معترض بود به مصادره ها و تصرفات نابجا در اموال افراد و حراج املاك مردم توسط بانك ها و دلال ها و… و مي گفت:اين ها امنيت اقتصادي را مخدوش مي سازد و موجب نابساماني اقتصادى و فرار سرمايه و سرمايه گذار و فرار مغزها مي شود و ادامه داد:اگر امنيت اقتصادى به مخاطره افتد،امنيت اجتماعى و سياسي هم به مخاطره خواهد افتاد كه به فروپاشي جامعه خواهد انجاميد.اشتغال و كسب و كار وقتى ايجاد مي شود كه مالكيت ها محترم شمرده شود و قانون از مالكيت مشروع پشتيبانى كند تا ميل به سرمايه گذاري و توليد و اشتغال زياد شده چرخ جامعه به حركت در آيد نه اينكه هركس و سازمانى خودسرانه با حركات غلط، اين امنيت را به مخاطره اندازد…
گفتم: كاملاً حق با توست. بگذار سخنى از حضرت ولي عصر عليه السلام برايت در اين زمينه بگويم. تعجب كرد و گفت: آيا ايشان در اين زمينه مطلبي فرموده اند؟ گفتم :آري ، اين يكي از سخنانشان در اين موضوع است:
“…لا يَحِلُّ لأِحدٍ أن يَتَصَرَّفَ في مالِ غَيرِهِ بغَيرِ إذنِهِ” يعنى بر هيچ كس روا نيست كه بدون اجازه ديگرى در مال او تصرف كند.يعنى مالكيت افراد،محترم است و كسى حق ندارد بدون اجازه مالك،در اموال او تصرفى بنمايد.اين همان زيربنائى است كه آن را شرط امنيت اقتصادى شمردي…
آنگاه گفتم اين امنيت ، آنقدر اهميت دارد كه شارع اجازه نمي دهد در مكان و لباس متعلق به ديگري (يعنى غصبي)،عبادت كنى. بنابر اين وقتى كه اگر تكه اى از لباست غصبي است نمى توانى با آن نماز بخوانى چطور مي خواهى با مال و سرمايه كسي بدون اذن و اجازه او تجارت يا تصرف كنى؟
مبحث غصب آن چنان جدي است كه يكي از ابواب حقوق اقتصادي را در فقه ما رقم مي زند.غصب حتى فقط در مالكيت اموال فيزيكي خلاصه نمى شود و مالكيت معنوي را هم در بر مي گيرد.تصرف در كتاب و مقاله و اثر هنري افراد بدون اذن آنها ،غصب است و مالكيت معنوي آنها بايد محترم شمرده شود و قانون از آنها حمايت نمايد…
از انواع همين غصب ها و تصرفات غير مجاز مي توان از تصرف در اموال خود امام عليه السلام نام برد.سهم امام از سود فعاليت هاي اقتصادي هر كس(خمس)، جزو اموال حضرت است و بدون مكانيزم هاي نهاده شده نمى توان در آن تصرف نمود كه متأسفانه توسط بعضي اين اموال محترم شمرده نمي شود كه يا نمى پردازند و يا در آن تصرف غير مجاز مي كنند …چنين كسانى در هر صورت غاصب شمرده شده و در سخنى از خود آنحضرت مورد لعن واقع گشته اند…