شرط درستى تجارت را قرآن ،اجتناب از معاملات باطل وعدم تصرف ناروا در اموال مردم و داد و ستدى مبتنى بر رضايت طرفين، معين فرموده:”اى كسانى كه ايمان آورده ايد،در اموالى كه بين شما دست به دست مى گردد،به ناروا تصرف نكنيد مگر از طريق تجارتى مبتنى بر رضايت طرفين١” و”اموالى كه متعلق به همه است ،از راه هاي ناروا و باطل به دست نياوريد و مصرف نكنيد و آنها را به رسم رشوه پيش داوران نبريد تا بخشى از اموال مردم به چنگ آوريد در حاليكه خود به نادرست بودن آن واقفيد٢” كه اين شروط به طور مبسوط در فقه،تبيين و قانون گذارى شده است.بنابراين تجارتى،تجارت صحيح است كه مبتنى بر فقه باشد؛لذا لازم است بازرگانان،پيش از ورود به هر تجارتى، ابتدا اقدام به آموزش فقه تجارت بپردازند تا ناخودآگاه به ورطه معاملات باطل و حرام نلغزند.بر همين اساس است كه اميرمومنان(ع)فرمود:”آن كه بي دانستن فقه به بازرگاني پرداخت، خود را در ورطه ربا انداخت”(مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا٣)؛و نيز خطاب به آنها فرمود:”اى گروه تجّار و معامله گر! اوّل یادگیری مسائل شرعی تجارت، بعد تجارت»، و این جمله را سه بار تکرار نمود(الفقه ثمّ المتجر٤)…
فقیهان انواع تجارت( چون بیع، اجاره ، صلح ، وکالت ، مضاربه ، معاوضه و…) را از حیث حکم شرعی به سه دسته حرام، مکروه و مباح تقسیم کردهاند زیرا آنچه که تجارت به واسطۀ آن صورت میگیرد، از دو فرض خارج نیست: یا شارع آن را نهی نکرده است که در این صورت مباح خواهد بود، یا نهی شارع به آن تعلق گرفته است. در این حال، چنانچه نهی الزامی باشد، موضوع تجارت حرام است و در صورتی که آن نهی، غیرالزامی باشد، مکروه خواهد بود.تجارت حرام که با عنوان “مکاسب محرّمه” از آن نام برده میشود و بخش مهمى از فقه را تشكيل مى دهد،عبارت است از کسب و اکتساب با چیزهایی که شرع اسلام آنها را حرام دانسته است. اکتساب با اعیان نجس مانند خمر ، مردار، خون ، خوک و سگ (به جز سگهای چهارگانه، یعنی سگ شکاری، سگ گله، سگ مزرعه و سگ نگهبان)، تجارت با آلات قمار و فروختن سلاح به دشمنان و…نیز در شمار مکاسب محرمهاند….
در متون فقهى،بخشى را به “آداب تجارت”اختصاص داده اند كه هم به بیان چگونگی رفتار تاجر بامشتـریان پرداخته و هم با استناد به احادیث و روایات ، احکام اخلاقـی را با ظرافتی خاص به مسائل فقهی و حقوقی پیونـد داده اند.لذا برخی از این آداب را با عنوان مستحبات، و برخی دیگر را ذیل مکروهات ذکر کردهاند. رعایت این آداب (كه تا ٢٤ عنوان هم شمرده شده٥)موجب میشود تا کاسب و تاجر مشمول روایاتی گردد که مفاد آنها مدح تجارت و ستایش تاجران است و چنانچه فروشنده آنها را رعایت نکند، مصداق احادیثی قرار میگیرد که در آنها تاجر سخت مورد مذمت و نکوهش واقع شده است:”تاجر فاجر است و جایگاه فاجر جهنم است، مگر کسی که به حق میدهد و به حق میستاند٦”.برخى از مكروهات تجارت:تزیین کالا به گونهای که رغبت کاذب ایجاد کند؛ سوگند خوردن در وقت معامله؛ فروختن کالا در محلی که سبب پنهان شدن عیب آن میگردد؛ستایش کالایی که میفروشد و مذمت آنچه که میخرد؛چانه زدن پس از قطعی شدن قیمت؛داخل شدن در معاملۀ دیگران؛گرفتن سود از شخص مؤمن مگر به مقدار ضروری…
اما آدابى كه در شمار مستحبات تجارت است: یادگیری احکام فقهی تجارت و کسبی که عهدهدار آن است، هرچند به تقلید باشد؛ نگاه برابر به مشتریان و تساوی در رفتار با آنها اعم از شریف و حقیر؛ پذیرش درخواست خریداری که پشیمان شده است و میخواهد معامله را فسخ کند؛ آسان گرفتن در خرید و فروش؛ اگر کالای پیمانهای یا کشیدنی را معامله میکند، بیشتر بدهد و کمتر بگیرد؛ عیب کالا را بگوید، خواه آشکار باشد، خواه پنهان.ميانه رو بودن در معامله میانه رو(نه حريص باشد نه سهل انگار)؛امير مومنان وقتى به بازار سركشى مى نمود، مى فرمود: “ای تاجران! از خدا طلب خیر کنید؛ با سهل گیری برکت بجویید؛ از سوگند خوردن بپرهیزید؛ از دروغ گویی کناره گیری کنید؛از ستم به دیگران بترسید؛ حق مظلومان را بپردازید و به ربا نزدیک نشوید؛ پیمانه و ترازو را کامل کنید، و از اموال مردم و حق آنان کم نگذارید، و در زمین مایه فساد نشوید…٧”.خلاصه اسير مال و دنيا نشويد كه پيامبر فرمود:”دينار و درهم، مردم پیش از شما را نابود کردند و شما را هم [اگر مواظب نباشيد]،به نابودی می کشند٨”…
———————
١.نساء/٢٩.
٢.بقره/١٨٩.
٣.نهج البلاغه،حكمت٤٣٩.
٤.كافى،ج٥،ص١٥٠،ح١.
٥.اللمعة الدمشقيه،ج١،ص٩٧-٩٩.
٦.وسائل الشيعة،ج١٢،ص٢٨٥.
٧.بحار الانوار، ج٧٨، ص٥٤، ح١٠٠.
٨.کافی، ج٢، ص٣١٦،ح٦.