گفتم: چرخ زندگى سالم و أمن بر اساس رعايت حقوق،مى چرخد؛ اين موضوع نيز در تخصص مهدى است و مى خواهيم پيشران آن باشد.مهدى گفت:با كمال ميل.”حق”، یعنی صلاحیت یا اقتدار یا امتیازی که قانون، آن را به شخص حقیقی یا حقوقی می دهد. مانند “حق مالکیت”، “حق شفعه” ،”حق حضانت”، حق خیار”،”حق آزادى” و… واژه “حق” در همه زبانها به صورت جمع هم به کار می رود مثل “حقوق بشر”.به مجموعه مقررات حاکم بریک جامعه، “حقوق” می گویند و با كاربردهاى گوناگون به قاعده قانونی، “قاعده حقوقی” گفته می شود و به علم قانون، “علم حقوق” و به شخص قانون دان، “حقوقی” یا “فقیه قانون” یا”عالم قانونی” می گویند. گاهی نيز حقوق نیز به معنای جمع “حق”- نه به مفهوم اسم جمعی – به کار می رود که دراین صورت، معنای آن با معنای کلمه قانون، تفاوت دارد.وقتی از “نظام حقوقی” صحبت مى شود منظور، سرچشمه تدوين قوانين است كه بر اساس آن، حقوقدان پس از بررسی و تامل، به رهیافت ها و افق هایی گسترده دست می یابد که درکار قانونگذاری برای تنظیم شئون زندگی، تحقق امنیت، صلح، رفاه، عدالت وسعادت فرد و جامعه ، به آنها نیازمند است…
على گفت:لابد از همينجاست كه دين و حقوق به هم پيوند مى خورند؟مهدى:بله ،آبشخور حقوق در دين،شريعت است و معادل اصطلاح “قاعده حقوقی” که در تعابیر حقوقدانان به کار می رود، در عبارات فقها و شریعت اسلامی، “حکم شرعی” یا “مسئله شرعی” است و از نظر ماهیت، فرقی بین آن دو نیست؛ اگر چه در مبادی، منابع، اهداف، سمت گیری و چارچوب آنها اختلاف است.دين مبانى را از وحى مى گيرد وديگرى از عرف و مقبولات جامعه.قواعد و احكام حقوقى هم وصف تكليفى دارند و حوزه رفتار انسان را با امر و نهى،محدود مى سازند،نه به شیوه الزام درونی و وجدانی یا نصحیت گونه بلكه به شیوه الزام خارجی یااجتماعی،و جزا و مجازات به منزله عقابی است که بر فرد متخلف از قانون، تحمیل می شود تا از یک سو کیفر برای فرد مجرم باشد و از سوی دیگر، پیشگیری برای دیگران گردد.بايد گفت:آخرين نظام حقوقى ديني و الاهي ، که ساير نظامهاي حقوقى جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال کردند ، نظام حقوقى اسلام بود كه به خاطر امتيازات و برترى هايش بر ساير نظام ها،در كمتر از يك قرن،بر نيمى از جهان آن روز حاكم گرديد…
گفتم : از ويژگى هاى اين نظام حقوقى بگو. گفت : ١. الهي ، ديني و وحياني بودن (چرا که منشأ و خاستگاه قواعد حقوقى اسلام اراده ي خداوند است) ؛٢. واقع نگر ، چند بعدي و جامع بودن (چرا كه قانونگذار واقعي خداوند متعال است که به همه ابعاد وجودي انسان و سير کمالي او و رابطه ي انسان با جهان علم کامل دارد)؛٣. کامل و تمام بودن (چرا كه براي تمامي عرصه هاي حيات انسان از پيش از تولد تا پس از مرگ با صدور دستورات الزامي و غير الزامي برنامه اي جامع و تمام را به بشريت ارزاني داشته است)؛٤. انسجام و هماهنگي (چرا كه قانونگذار، ذات احديت است که به واسطه علم به مصالح و مفاسد واقعي بشر در تمام ادوار تاريخي و هماهنگ با آنها مقررات حقوقى خاصي را وضع نموده و از ثبات و دوام برخوردار است)؛٥. سهولت و سماحت (چرا كه اساس آئين الاهى بر اساس سهولت براى انسان همراه با كرامت و بزرگوارى است و بر افراد به قدر وسع و توان شان تكليف مى نمايد) ؛ ٦. ضمانت اجراي دروني( چرا كه افراد باور دارند جهان محضر خداست و همه كارها را مى بيند و از كيفر كارهاى خويش در قيامت بيمناك اند و در خلوت هم از گناه مى پرهيزند)؛ ٧. استقلال از ساير نظام هاي حقوقى ( چرا كه مقتبس از ساير نظام ها نيست و از وحى نشأت گرفته و اگر در نقاطى شباهت هائى باشد بخاطر تأثير پذيرى آن نظام ها از تعاليم انبياى سابق باشد)…
على پرسيد اين نظام حقوقى ، فردگرا محسوب مى شود يا جامعه گرا ؟ مهدى پاسخ داد:حقوق دانان فردگرا اصل را بر تأمين منافع فرد قرار داده و معتقدند سرنوشت فرد از سرنوشت جامعه جداست و دليلي ندارد که فرد سعادت خود را فداي سعادت ديگران کند . اينان اقتضاي عدالت را آن مي دانند که حقوق در درجه اول منافع و نيازهاي فردي را تأمين نموده و به مقدار ضرورت به جامعه بپردازد. حقوق دانان جامعه گرا نيز معتقدند سرنوشت فرد يکسره با سرنوشت جامعه پيوند دارد و اصولا فرد از هر جهت وابسته به جامعه است بنابراين ، حقوق بايد در درجه ي اول در صدد تأمين نيازهاي جامعه باشد و تنها در مواردي که حقوق و اختيارات فرد لطمه اي به منافع اجتماعي وارد نمي سازد اين حقوق را محترم بشمارد . اما اسلام معتقد است که سرنوشت فرد و جامعه نقاط اشتراك و افتراق دارد لذا حد وسط را مراعات نموده و طرفدار اين نظريه است که فرد و جامعه هر يک بايد بخشي از حقوق و اختيارات خود را به نفع ديگري واگذار نمايد ، اما در مواردي که تعارض بين منافع فرد و منافع اجتماع به صورت غير قابل حلي درآيد ، به خاطر اهميت منافع اجتماعي بايد جانب جامعه و اکثريت مردم ، مراعات گردد . البته هر يک از اين اصول ، ضوابط و شرايط خاص فقهي دارد…