آيا قانون مى تواند جاى دين را بگيرد به نوعى كه ديگر نيازى به دين نباشد؟ از شهاب كه حقوق قضائى خوانده بود خواستم دو موضوع قانون و دادرسى را در دو نشست بيان كند.شهاب گفت:بله ،ابتدا در مورد قانون صحبت كنيم. قانون زيربناى يك زندگى اجتماعى است.جز معدودى از كشورها،بقيه مجالس قانون گذارى دارند و منتخبين مردم يا منصوبين دولت ها،قانون وضع مى كنند و قوه مجريه هم اجرا مى كند و نظام دادرسي هم به تخلفات از قانون، رسيدگى مى نمايد.اين مجالس، براى تدوين قانون اساسى و قوانين منشعب از آن ، دو حالت دارند: يا مبناى تدوين قوانين را، تعاليم دينى و شريعت قرار مى دهند و يا بدون توجه به دين،بر مبناى عقلانيت و شرايط و نيازهاى امروزين به تدوين قوانين مى پردازند كه حكومت هاى سكولار ناميده مى شوند( گرچه همين ها هم تا اندازه زيادى متأثر از فرهنگ، اخلاق و دين در جوامع خود هستند)… اما در مورد محدوده و قلمرو قانونگذارى ، دو گرايش وجود دارد: گرايش اول، ضرورت گرا ست به اين معنا كه قانونگذار باید در حداقل ممکن، قانون وضع کند و بیش از حد ضرورت، فعالیت های مردم را محدود نکند؛ و گرایش دوم تمامیت گرا ست که معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و تمام رفتارهای انسان، در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و…باید دارای مقررات دقیق و مشخص باشد…
محمد گفت: در مورد خاستگاه قانون چه نظرياتى هست؟ شهاب گفت:چند مكتب در اين زمينه است.قانون گذاران با رأى ملت انتخاب مى شوند و در واقع خود مردم قانونگذارى مى كنند كه مكتب دموكراسى است و قوانين با رأىِ نصف بعلاوه يك مجلسيان،مصوب مى شود.نهاد فوق آن هم مجلس موسسان يا سنا است كه قانون اساسى را تدوين و بر كل قوانين نظارت و در صورت لزوم متمم هائى براى آن مى نويسد.نهاد فوق قانون اساسی، نهاد حقوق بشر زير مجموعه سازمان ملل است که گاهى از اين سند به قوانین و حقوق طبیعی انسانها تعبیر می شود و بر قانون اساسی حاکم است و قلمرو آن را تعیین می کند.البته مصوبات سازمان ملل،نوعاً ضمانت اجرا ندارد و كشورها بر اساس فرهنگ و نوع حكومت خود گاهى بخش هائى از مصوبات آن را اجرا نمى كنند؛ضمن آنكه با حق وتوى چند كشور،استقلال آن مخدوش است و عملاً مى بينيم با برخورد دوگانه با مشكلات جهان بخاطر اعمال نفوذ قدرت ها و پول سالاران،نزد مردم جهان،كم ارزش شده است.خاستگاه سوم، دين است كه با قوانين الاهى،زندگى بشر را پوشش مى دهد و انسان به لحاظ تبعيت از دستورات خالق خويش،احساس آرامش دارد و مى داند چيزى كه به ضرر او باشد،خداوند قرار نداده است…
گفتم:آيا قوانين،مسائل روحى را هم پوشش مى دهد؟ شهاب گفت: قانون سكولار، مسائل روحى را شخصى تلقى كرده و اصلاً ورود نمى كند.اين قوانين الاهى است كه هم جنبه جسمانى انسان را لحاظ مى كند هم جنبه روحى او را چون باور دارد چنانکه تن سلامتی و بیماری دارد، روح نیز می تواند از سلامت و یا بیماری برخوردار شود.سعادت و سلامت روح هم بستگی به رعایت قواعد و قوانینی دارد و رعایت آن قوانین و ارزشهای معنوی، کمال و آرامش و سلامتی روح انسان را تضمین می کند، در غیر این صورت روح انسان بیمار می گردد؛اين همان است كه قرآن مى فرمايد:دل هاى آنها بيمار است(فى قلوبهم مرضٌ١).اين بيمارى تبعيت از خواهش هاى نفسانى است يعنى سرپيچى از قانون و نهايتاً گمراهى و عاقبت سوء.البته خداوند جلوى انتخاب او را نمى گيرد و اجازه مى دهد در مسير گمراهى پيش رود ومى فرمايد:”آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده است و خداوند او را با آگاهی گمراه ساخته، بر گوش و قلبش مهر زده، بر چشمش پرده ای افکنده است؟ با این حال چه کسی می تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمی شوید؟”٢…