شهاب بحث دوم خود را بعد از “قانون”،چنين شروع نمود:براى استقرار عدالت در جامعه، وجود قانون كافى نيست، بلكه بايد نظام دادرسى عادلانه هم وجود داشته باشد تا در صورت نقض قانون توسط افراد از آن طريق بتوان به استيفاى حقوق پرداخت ؛ از اين رو حق دادرسي عادلا نه از مهم ترين حقوق انسان ها شناخته مي شود و شايد مهم ترين آن حقوق است زيرا مي توان گفت تجلي خاص و عيني دارا بودن يک حق به اين است که اگر مورد نقض واقع شد، از طريق مطمئن قانوني قابل جبران باشد و اين طريق مطمئن همان آيين و ساز و کارهاي از پيش تعيين شده است که وجدان جمعي جامعه نسب به منصفانه بودن آن متقاعد گرديده و توسط هنجارهای ملی و بینالمللی، در قالب بعضی از اصول، نظام مند شدهاند. چه محاكم ملى و چه بين المللى،از طريق قانونگزاران خود،اين سازوكارها را تعيين نموده اند و بر اساس آن مدعى هستند كه تا اندازه زيادى به عدالت نزديك مى شوند و پناهگاهى براى كسانى هستند كه حقوق شان تضييع شده است.بدون يك نظام دادرسى،هر جامعه محل تاخت و تاز قانون شكنانى است كه هيچ مانعى سر راه خود براى ظلم و تجاوز نمى بينند…
سامان پرسيد: دادرسى مطلوب در جهان چه تعريف و اصولى دارد؟ شهاب گفت: در دهه های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی سایه افکنده، سعی بر آن است كه حقوق و آزادی های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری مراعات شود. به طور خلاصه می توان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمین های لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود.در ادبیات قضایی واژه عادلانه، به معنای داشتن وصف بی طرفی و درستی، آزادی از تعصب و جانبداری و نفع شخصی، منصفانه، غیر جانبدارانه و برابری میان دو طرف منازعه به کار برده می شود. براى دادرسی عادلانه اصولى تعيين كرده اند كه كم و بيش كليت آن اصول، در منشور حقوق بشر هم آمده است كه بعضى از آنها عبارتند از: اصل برائت، اصل تفسير به نفع متهم، حق داشتن وكيل، علنى بودن دادگاه، اصل تفهيم اتهام به متهم، اصل عدم شكنجه، ممنوعيت جلب خودسرانه، امكان تهيه دفاعيه، حق سكوت در غياب وكيل و… كه تفصيل آنها در منابع حقوقى آمده است…
گفتم :در اسلام اهميت دادرسي چگونه ديده شده است؟ شهاب گفت: در اهميت امر دادرسي عادلا نه از منظر اسلام همين بس که يکي از شئون و مناصب رسول گرامي اسلام و پيشوايان دين رسيدگي به دعاوي بوده واز آنجا که نماداصلي نظام اجتماعي عادلانه ،وجوددستگاه قضايي عادلا نه است ، تأسيس چنين نظام قضايي در متن دين مبين اسلا م از همان آغاز ضروري مي نموده است . از ايمن رو مسائل قضا همواره بخش مهمي از مباحث فقهي اسلا م را در متون و منابع ديني به خود اختصاص داده و از اشتغالات مهم حاکمان ديني از بدو تشکيل دولت اسلامي در زمان رسول مکرم اسلام بوده است.اميرمومنان(ع)در حاليكه حكم جامعه اسلامى است وقتى بر اساس شكايتى نزد قاضى مى روند،قاضى را به خاطر اينكه در اعلام نام طرفين،برابرى را رعايت نكرده،توبيخ مى نمايد. همچنين خود در قضاوت ها اصل را بر برائت مى نهاد و مى فرمود تا تخلف ظاهر نشود مقابله نمي کنم و بر ظن و گمان صرف اتهام کسي را نمى پذيرم و اصل را بر بيّنه و دليل مى نهاد و در حدود الاهى نيز بر انصراف متهم از اقرار اهتمام مى ورزيد…
امير گفت:مى شود اصل برائت را بيشتر توضيح بدهى؛ شهاب گفت: اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم، اصل اساسی محاکمه عادلانه است. این اصل که در اسناد مهم بین المللی حقوق بشر گاه در کنار حقوق دیگر متهم در دادرسی کیفری و گاه در بندی جداگانه آورده شده است، یکی از سنگ بناهای دادرسی کیفری جدید است.اصل برائت به طور رسمی نخستین بار در سال ١٧٨٩میلادی در اعلامیه حقوق بشر فرانسه مطرح شد که در ماده ٩ این اعلامیه بیان میدارد: «افراد تا زمان محکومیت، بی گناه به شمار می آیند» از جمله اسناد معتبری که به اعلام این اصل پرداخته اند میتوان بند ٢ ماده ٦ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ٢٦ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان، بند ٢ ماده ٨ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، بند ١ ماده ٧ منشور آفریقایی، ماده ٧ منشور عربی حقوق بشر، فراز «i» از ردیف «ب» در بند ٢ ماده ٤٠ کنوانسیون حقوق کودک همگی با عباراتی کم و بیش مشابه به بیان این اصل اختصاص یافته اند. در اصل ٣٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:”اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. اصل برائت سدی در برابر خودکامگی ها و خیره سری های قدرت هاى جائر است…