مهدى كه خود حقوقدان بود ،موضوع قانون گذاران را اين گونه شرح داد: به خاطر نياز هر کشور به قانون براي تنظيم زندگي اجتماعي افراد جامعه ، وجود قانون و قانون گذار،امري ضروري و غير قابل انکار است. در زمان ما در حکومت هاي غير استبدادي ، اين وظيفه بر عهده نمايندگان مردم در پارلمان قرار گرفته است . حاکميت قانون، مستلزم اصل تفكيك قوا و محدوديت قانونى هريك و فروكاست از انباشت قدرت و تمركز اختيارات در دست يك قوه يا يك شخص يا يك حزب است.اما در ديدگاه ما ،منشأ قانون بايد الاهى باشد.رسول گرامي، كه خود نقش ابلاغ و اجراي قوانين حياتبخش اسلام را به عهده داشت، جايگاه و منزلت بالايي براي قانون و اجراى آن قائل بود. آن حضرت اجراي قوانين جزايي و كيفري اسلام (حدود) را بر متجاوزان به حريم قانون، بهتر از عبادت شصت سال (حدٌّ يُقامُ فيالارضِ أزكي مِن عبادهِ ستينَ سنهٍ١)و نيز برتر از بارش چهل شب باران بر زمين(إقامهُ حدٍّ مِن حدودِ اللّهِ خيرٌ مِن مطرٍ اربعينَ ليلهٍ في بلادِ اللّه٢) ميدانست…
گفتم: آيا قانون گذاران، بايد در چارچوب احكام الله، قانون گذارى كنند؟گفت:آرى،قرآن حتی لزوم پیروی رسول اکرم (ص) از قانون الاهى را به صراحت در نُه آیه مانند «احْکم بَینَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ٣( يعنى بين آنها بر اساس آنچه خدا نازل نموده داورى كن و از خواسته هاى آنان،پيروى مكن»ذكر نموده و حاکمان به غیر قانون الاهی را در پنج آیه مانند «وَمَن لَّمْ یحْکم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِک هُمُ الظَّالِمُونَ٤» به فسق، ظلم و کفر منتسب نموده و قانون و حكم را مختص به خداوند متعال اعلام نموده است(أَلاَ لَهُ الْحُکمُ٥)…بنابراين قانون گذاران اجازه ندارند در تعيين قوانين اداره جامعه،چيزى بر خلاف احكام الاهى،تصويب نمايند.اين اصل فقط مختص به نمايندگان پارلمان ها هم نيست؛تمام كسانى كه در وزارت خانه ها و شهردارى ها و ادارات دولتى و دارائى و گمركات و …هستند نبايد در قوانين و آئين نامه هائى كه وضع مى كنند و ارباب رجوع را موظف به انجام امور و پرداخت جرائمى مى كنند، تحميلى غير شرعى براى مردم داشته باشند…
گفتم: رسالت قانون گذاران چيست؟گفت:نخست آنكه تحت تأثير سفارش و رشوه و دخالت حزب و گروه و فضاسازى ها از رعايت معيارهاى الاهى در قانون گذارى ، چشم پوشى نكنند؛دوم در قانون براى شخص يا گروهى تبعيض قائل نشده و عده اى را مافوق قانون قرار ندهند٦؛سوم، از سرزنش ها و اهانت ها بخاطر پافشارى بر حق در قانونگذارى منطبق بر احكام الله نهراسيده و ميدان را خالى نكنند؛چهارم، انصاف را در وضع قوانين و آئين نامه ها نسبت به اقشار مختلف رعايت كنند، رسول گرامي انصاف نسبت به فقيران و همنوعان را يكي از ويژگيهاي انسان مؤمن دانستهاند٧؛همچنين رعايت انصاف را موجب جلوگيري از نزول عذاب الهي معرفي مى نمايند٨؛ حضرت علي(ع) نيز رعايت انصاف را موجب افزايش عزّت دانستهاند٩؛ پنجم،اگر متوجه اشتباهى در قانون گذارى خود شدند،به محض متوجه شدن اصلاح نمايند…
گفتم: چه آفاتى قانون گذاران را تهديد مى كند؟ گفت: كسانى كه در پارلمان ها و مسئوليت هاى تدوين آئين نامه هاى اجرائى قرار مى گيرند،بايد دو تخصص داشته باشند،يكى در شناخت احكام الله و يكى در شناخت موضوعى مصاديق .ضعف در هريك منجر به صدور قوانين ضعيف يا ناقص يا زيانبار براى مردم و كشور مى شود چنانكه در صحنه اجرا ،ناكارآمدى و اشتباه بودن مصوبات چنين اشخاصى را شاهد هستيم.صرف انتخاب شدن و رأى اوردن در انتخابات و يا صرف گرفتن يك ابلاغ از مقام بالاتر،كسي را متخصص قانون گذارى نمى كند؛ بسيار ديده شده چنين افرادى كه خودسرانه به وضع قانون پرداخته اند، دچار لغزش هائى شده اند كه زيان هاى بسيارى را به مردم و كشور تحميل كرده اند؛ضمن آنكه در مواردى، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نموده اند و به خدا افترا زده اند كه البته به فرموده قرآن ،رستگار نخواهند شد(إنّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ َلا يُفْلَُِحونَ)١٠…
—————————–
١.تحفالعقول،ص٢١٤.
٢. منتخب ميزانالحكمه، ص١٢٨.
٣ و٤.سوره مائده،آيات٤٨و٤٥.
٥.سوره انعام،آيه٦٢.
٦.مباني حكومت اسلامي، جعفر سبحانى،ص٣٩١.
٧.خصال،ج١ص٨٧ح٤٢.
٨.بحارالانوار،ج٧٤،ص١٠٩.
٩.اصول كافى،ج٢،ص١٤٤.
١٠.سوره نحل،آيه ١١٦.